ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وتداول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

وقدم وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، تقارير عن نتائج مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، واللقاءات التي عقدوها على هامش الاجتماعات، والتقييم الإيجابي الدولي لأداء الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات.

ووجه الدكتور معين عبدالملك باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، مشيراً إلى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.

وأشاد رئيس الوزراء بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به إلى النمو الإيجابي.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، وعدد من قيادات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.