نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم في عدن، ورشة تدريبية في مجال رفع الوعي لدى جهات الرقابة والإشراف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى اكساب موظفي جهات الرقابة والإشراف مهارات حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما هي مخاطرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الافتتاح، قدم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب شرحاً مفصلاً عن جهود اليمن في هذا المجال وعلاقتها مع المجتمع الدولي والالتزامات التي يجب على الجمهورية اليمنية الوفاء بها لتجنب وضعها في القوائم الخاصة بوضع الدول التي ليس لها أي إجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لديها قصور في قوانينها أو فعاليتها في تطبيق القوانين أو الدول غير المتعاونة بالإضافة إلى كون اليمن في العام 2023 هي نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتولى في العام القادم رئاسة المجموعة، وهو ما يترتب عليها العمل على تأسيس اللبنة الأولية والقوية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرقت الورشة في اليوم الأول إلى التقييم الوطني للمخاطر وأهميته في التأثير على وضع اليمن عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تعريفهم ما هي الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما هي التشريعات والقوانين الوطنية التي من خلالها تقوم المؤسسات الوطنية بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتلقى المتدربون في اليوم الثاني دور مسؤول الامتثال في الجهات الرقابية واستراتيجية الرقابة استناداً على منهج المخاطر، والتي يقدمها الخبير الدولي نبيل المصري.